قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۱۴۰۵؛ چه چیزهایی تغییر کرده؟
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۱۴۰۵ چه تکالیفی دارد؟ مهلت ثبت قولنامه، سامانه ثبت ادعا و خطر معاملات عادی را بخوانید.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شیوه خرید، فروش و اثبات حقوق مربوط به زمین، خانه، آپارتمان و سایر املاک را وارد مرحله تازهای کرده است. هدف اصلی قانون این است که انتقالها و تعهدات مهم ملکی بهجای تکیه بر قولنامههای عادی و دستنویس، در سامانههای رسمی ثبت شوند تا مالکیت و سابقه معاملات قابل ردیابی باشد.
این قانون از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد، اما همه آثار آن در یک روز شروع نشد. بخشی از تکالیف از همان زمان اجرا شد، بخشی به صدور سند مالکیت جدید وابسته است و بخش دیگری با راهاندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده ۱۰ جریان پیدا میکند. در سال ۱۴۰۵، با اعلام رسمی مرحله نخست این سامانه، شناخت این تاریخها برای دارندگان قولنامه، خریداران ملک و مشاوران املاک اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
این راهنما با آخرین بازبینی در مرداد ۱۴۰۵ توضیح میدهد چه معاملاتی باید رسمی ثبت شوند، تکلیف قولنامههای قدیمی چیست، مهلت ثبت ادعا چگونه محاسبه میشود و هنگام خرید ملک چه اقداماتی باید انجام داد.
خلاصه تغییرات مهم در سال ۱۴۰۵
اگر بخواهیم نتیجه قانون را کوتاه بیان کنیم، پنج تغییر اصلی مهم است:
- معامله عادی و پنهان دیگر قرار نیست مبنای مطمئنی برای انتقال ملک باشد.
- معاملات و تعهدات مهم ملکی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و مسیر رسمی ثبت شوند.
- نقش مشاور املاک در معاملات مشمول قانون، انجام مذاکرات و درج پیشنویس برای ارسال به دفترخانه است؛ پیشنویس بهتنهایی سند انتقال یا قرارداد نهایی رسمی نیست.
- دارندگان ادعاها و اسناد عادی قدیمی باید در مهلت مقرر، ادعای خود را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت و سپس برای دریافت سند یا تعیین تکلیف قضایی اقدام کنند.
- پس از شروع کامل ضمانتاجراهای ماده ۱، بسیاری از دعاوی مبتنی بر معامله ثبتنشده قابل استماع نخواهد بود و در حالت عادی فقط مطالبه بازگرداندن عوضین باقی میماند.
البته این احکام برای همه املاک در یک تاریخ واحد اجرا نمیشود. تاریخ صدور سند حدنگار و مرحلهای که ملک در اعلان عمومی سامانه قرار گرفته، باید بررسی شود.
قانون از چه تاریخی اجرا شد؟
قانون در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شد و پس از انتشار، از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد. این تاریخ را نباید با تاریخ راهاندازی سامانه ماده ۱۰ یا پایان مهلتهای ثبت ادعا یکی دانست.
سه زمان متفاوت در پروندهها مطرح میشود:
- تاریخ لازمالاجرا شدن قانون: ۳ تیر ۱۴۰۳؛
- تاریخ راهاندازی رسمی سامانه برای هر گروه از املاک: طبق اعلان عمومی؛
- مهلتهای یکساله و دوساله: که از تاریخ راهاندازی مربوط به همان ملک یا گروه محاسبه میشوند.
تبصره ۴ ماده ۱ نیز یک حکم مهم دارد: درباره املاکی که پس از لازمالاجرا شدن قانون برای آنها سند مالکیت حدنگار صادر شده است، احکام ماده ۱ از تاریخ صدور همان سند اجرا میشود؛ حتی اگر سامانه ماده ۱۰ هنوز بهصورت عمومی برای همه املاک راهاندازی نشده باشد. بنابراین نمیتوان گفت تا پایان همه مراحل سامانه، معاملات هر سند جدیدی با قولنامه عادی بدون خطر است.
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در سال ۱۴۰۵ برای چه املاکی راه افتاد؟
بر اساس اعلان عمومی رئیس قوه قضاییه که در روزنامه رسمی منتشر شد، راهاندازی رسمی سامانه بهصورت مرحلهای اعلام شده است:
- برای املاکی که از ۱ فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای آنها سند مالکیت حدنگار صادر شده، تاریخ راهاندازی رسمی ۱ خرداد ۱۴۰۵ است.
- برای املاکی که از ۱ خرداد ۱۴۰۵ تا اعلان عمومی بعدی، سند حدنگار دریافت میکنند، تاریخ راهاندازی رسمی از روز صدور سند حدنگار همان ملک محاسبه میشود.
- تاریخ شمول سامانه برای سایر املاک باید در اعلان عمومی بعدی اعلام شود.
- برای نشر آگهیهای موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ نیز تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است.
این تفکیک یعنی مالک یا مدعی نباید صرفاً به تاریخ تصویب قانون نگاه کند. نخست باید تاریخ سند حدنگار و گروهی را که ملک در آن قرار میگیرد مشخص کند.
تفاوت سامانه ثبت الکترونیک اسناد با سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟
نامهای مشابه این دو سامانه باعث سردرگمی میشود، اما کارکردشان یکسان نیست.
سامانه ثبت الکترونیک اسناد
این بستر برای ثبت رسمی معاملات و اعمال حقوقی جدید استفاده میشود. دفترخانه، سند و قرارداد رسمی را پس از احراز هویت، استعلامها و رعایت تشریفات در آن ثبت میکند. نتیجه این فرآیند، ایجاد سابقه رسمی و قابل استناد است.
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا سامانه ثبت ادعا
این سامانه که گاهی با نام «ساغر» شناخته میشود، برای ادعاها و مدارک غیررسمیِ ایجادشده پیش از راهاندازی سامانه طراحی شده است؛ مانند ادعای مالکیت، منافع بیش از دو سال، حق انتفاع یا حق ارتفاقی که سند رسمی ندارد.
ثبت ادعا در این سامانه بهخودیخود به معنای صدور سند مالکیت یا قطعی شدن مالکیت نیست. مدعی باید پس از ثبت اطلاعات، مسیر قانونی مناسب برای اخذ سند رسمی یا دریافت رأی لازم را در مهلت مقرر طی کند.
چه معاملات و تعهداتی باید رسمی ثبت شوند؟
ماده ۱ قانون، طیف گستردهای از اعمال حقوقی درباره اموال غیرمنقول را پوشش میدهد. مهمترین موارد عبارتاند از:
- انتقال مالکیت ملک؛ مانند بیع، صلح یا هبهای که نتیجه آن انتقال مالکیت است؛
- انتقال حق انتفاع عمری یا رقبی برای بیش از دو سال؛
- انتقال حق ارتفاق؛
- وقف ملک؛
- رهن ملک؛
- اجاره و سایر قراردادهای انتقال منافع برای بیش از دو سال؛
- اجاره به شرط تملیک؛
- انواع پیشفروش ساختمان، اعم از سهمی از عرصه یا اعیان؛
- تعهد به انجام اعمال حقوقی بالا، از جمله تعهد فروش و انتقال رسمی.
پس قانون فقط فروش قطعی آپارتمان را هدف نگرفته است. تعهدات مقدماتی مهم، پیشفروش، رهن و برخی قراردادهای بلندمدت نیز در دامنه آن قرار دارند.
آیا قولنامه عادی در سال ۱۴۰۵ باطل است؟
پاسخ دقیق این است که همه قولنامهها در یک تاریخ و بدون توجه به زمان و نوع ملک باطل نشدهاند. باید میان قولنامه قدیمی و معامله جدید، و نیز میان املاک دارای سند جدید و املاکی که هنوز در مراحل بعدی سامانه قرار دارند تفاوت گذاشت.
قولنامهها و ادعاهای ایجادشده پیش از راهاندازی سامانه
قانون برای حذف ناگهانی حقوق قدیمی، سامانه ماده ۱۰ را پیشبینی کرده است. اشخاصی که پیش از راهاندازی رسمی سامانه، بر اساس سند عادی یا دلیل دیگری ادعایی درباره ملک داشتهاند باید در مهلت قانونی ادعا و مدارک خود را ثبت کنند و سپس برای رسمی کردن وضعیت یا پیگیری قضایی اقدام نمایند.
قراردادهای جدید
برای معاملاتی که مشمول ماده ۱ هستند، تکیه بر یک برگه عادی خارج از مسیر رسمی خطر جدی دارد. با اجرای ضمانتاجراهای قانون، چنین سندی ممکن است نتواند مبنای دعوای الزام به تنظیم سند، اثبات معامله، ابطال سند رسمی، خلع ید، تخلیه یا اجرای تعهد قرار گیرد.
بنابراین حتی در دوره گذار نیز تنظیم یک قولنامه عادی و پرداخت بخش بزرگی از ثمن، بدون کنترل وضعیت سند و ثبت رسمی، تصمیم مطمئنی نیست.
مهلت دو ساله ثبت ادعا چگونه محاسبه میشود؟
ماده ۱۰ به دارندگان ادعاها و اسناد غیررسمی فرصت میدهد ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی سامانه برای ملک مربوط، ادعا و مستندات خود را درج کنند. برای گروهی که تاریخ راهاندازی رسمی آن ۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده، مبدأ محاسبه همین تاریخ است.
پس از ثبت ادعا، مدعی باید ظرف دو سال از تاریخ درج ادعا یکی از اقدامات قانونی لازم را انجام دهد؛ برای مثال:
- درخواست سند از مسیر قانونی مناسب؛
- مراجعه به هیئت یا مرجع اداری صالح؛
- طرح دعوای مرتبط در مرجع قضایی؛
- پیگیری فرایندی که قانون برای نوع خاص ملک تعیین کرده است.
مدرک اقدام انجامشده نیز باید در سامانه درج شود. صرف بارگذاری قولنامه و رها کردن پرونده برای سالها، هدف قانون را محقق نمیکند.
یک مثال ساده
فرض کنید شخصی درباره ملکی با سند حدنگار صادرشده در سال ۱۴۰۰، قولنامهای قدیمی دارد. چون این گروه از املاک از ۱ خرداد ۱۴۰۵ مشمول اعلان رسمی شده، دارنده ادعا باید مهلت نخست را از همین تاریخ کنترل کند. اگر ادعا را در سامانه ثبت کرد، یک مهلت مستقل دوساله برای اقدام قانونی و ثبت نتیجه یا گواهی آن آغاز میشود.
این مثال جای بررسی پرونده واقعی را نمیگیرد؛ زیرا نوع ادعا، وضعیت ثبت ملک و وجود دعوای قبلی میتواند مسیر را تغییر دهد.
ضمانت اجرای ثبت نکردن معامله چیست؟
مهمترین ضمانت اجرا، محدود شدن امکان استناد قضایی به معامله ثبتنشده است. ماده ۱ پیشبینی میکند پس از فرا رسیدن زمان اجرای آن، دعاوی و دلایلی که برای اثبات اعمال حقوقی ثبتنشده ارائه میشوند در بخش مربوط قابل استماع نباشند.
نمونه دعاوی ذکرشده در قانون شامل این موارد است:
- اثبات یا تنفیذ معامله؛
- ابطال سند رسمی مالکیت؛
- الزام به تنظیم سند رسمی؛
- خلع ید یا تخلیه ید مبتنی بر معامله ثبتنشده؛
- الزام به اجرای تعهدات مندرج در سند عادی؛
- برخی شکایتهای کیفری مانند انتقال مال غیر در ارتباط با همان عمل ثبتنشده.
در حالت عادی، دعوای استرداد عوضین یعنی پس گرفتن پول یا مالی که طرفین ردوبدل کردهاند باقی میماند. قانون برای برخی وضعیتهای خاص، تقلب و انتقالهای رسمی بعدی احکام تکمیلی دارد؛ بنابراین نتیجه هر پرونده را نمیتوان فقط با یک جمله عمومی تعیین کرد.
آیا مهلت یکساله ماده ۱ با مهلت دوساله ماده ۱۰ یکی است؟
خیر. این دو مهلت موضوع و اثر متفاوتی دارند:
- مهلت یکساله ماده ۱ به زمان اجرای کامل الزام ثبت رسمی اعمال حقوقی جدید و ضمانت اجرای عدم ثبت مربوط است.
- مهلت دوساله ماده ۱۰ فرصت دارندگان ادعاها و مدارک عادی قدیمی برای درج ادعا در سامانه است.
همچنین تبصره ۴ ماده ۱ برای اسناد مالکیتی که پس از لازمالاجرا شدن قانون صادر شدهاند، حکم جداگانهای دارد. بنابراین ممکن است درباره یک ملک، ثبت رسمی معامله جدید از هماکنون لازم باشد، در حالی که مدعی یک حق قدیمی نیز مهلت ماده ۱۰ را برای ثبت ادعای خود داشته باشد.
نقش مشاور املاک بعد از قانون جدید چیست؟
قانون نقش مشاور املاک را حذف نکرده، اما شکل حقوقی فعالیت او را تغییر داده است. مطابق ماده ۳، دلالان معاملات املاک پس از مذاکرات مقدماتی باید پیشنویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و آن را برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه منعکس کنند.
نکته مهم این است که پیشنویس ثبتشده توسط مشاور املاک، بهتنهایی قرارداد نهایی و سند رسمی انتقال نیست. طرفین باید مراحل دفترخانه و ثبت سند را تکمیل کنند. همچنین اشخاص میتوانند مستقیماً به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و الزام قانونی به حضور واسطه ندارند.
خریدار نباید صرف دریافت کد یا مشاهده یک پیشنویس در سامانه را با انتقال قطعی مالکیت اشتباه بگیرد. وضعیت سند نهایی و ثبت رسمی باید جداگانه کنترل شود.
قراردادهای مقدماتی و تعهد فروش را کجا ثبت کنیم؟
یکی از نگرانیهای رایج این است که خریدار و فروشنده پیش از آماده شدن انتقال قطعی چگونه تعهدات خود را ثبت کنند. ماده ۲ به دفاتر اسناد رسمی اجازه میدهد قراردادهای خصوصی اشخاص درباره اموال غیرمنقول، از جمله تعهد به انتقال، شروط پرداخت، فسخ یا اسقاط حقوق را در حدود قانون رسمی ثبت کنند.
در نتیجه، لازم نیست فاصله میان توافق اولیه و سند قطعی با یک قولنامه غیرقابل کنترل پوشانده شود. میتوان تعهدات، اقساط، وجه التزام، زمان تحویل، تکلیف فک رهن و شرایط انتقال را با تنظیم مناسب در مسیر رسمی ثبت کرد.
اگر ملک در رهن بانک است، راهنمای فک رهن ملک از بانک میتواند برای تعیین ترتیب تسویه، آزادسازی وثیقه و انتقال رسمی مفید باشد.
تکلیف پیشفروش ساختمان چیست؟
پیشفروش ساختمان صراحتاً در ماده ۱ قرار گرفته است؛ چه موضوع قرارداد یک واحد معین باشد و چه سهمی از عرصه یا اعیان پروژه. مشارکت در ساخت و پیشفروش به دلیل فاصله زمانی میان توافق، ساخت و صدور سند، از پرخطرترین معاملات عادی بودهاند.
در قرارداد رسمی پیشفروش باید مشخصات پروژه، سهم طرفین، زمانبندی، تعهدات سازنده، نحوه پرداخت، تضمینها و وضعیت سند زمین با دقت ثبت شود. یک رسید پرداخت یا فرم بنگاه، جای بررسی مجوزها، سند و قرارداد رسمی را نمیگیرد.
اگر سند عادی قدیمی داریم، چه مدارکی آماده کنیم؟
پیش از ثبت ادعا، بهتر است پرونده مدارک مرتب شود. بسته به نوع ملک و ادعا، موارد زیر اهمیت دارند:
- اصل قولنامه، مبایعهنامه، صلحنامه یا سایر اسناد عادی؛
- زنجیره معاملات از مالک رسمی تا مدعی؛
- رسیدهای پرداخت ثمن و اسناد بانکی؛
- مدارک تحویل و تصرف ملک؛
- قبوض، پروانهها، گواهیهای محلی و سوابق اداری مرتبط؛
- مشخصات ثبتی، پلاک اصلی و فرعی و اطلاعات سند؛
- نقشه دارای مختصات جغرافیایی یا UTM تهیهشده توسط شخص دارای صلاحیت، در صورت لزوم؛
- آرای دادگاه، پروندههای ثبتی یا درخواستهای پیشین؛
- مدارک هویتی و سمت وراث یا نمایندگان قانونی.
اسکن بیکیفیت یا اطلاعات متناقض ممکن است پیگیری را دشوار کند. مشخصات ملک در قولنامه باید با نقشه و سوابق ثبتی تطبیق داده شود.
ثبت ادعا به معنای تأیید مالکیت است؟
خیر. سامانه محل ثبت و اعلام ادعاست، نه جایگزین همه رسیدگیهای ثبتی و قضایی. ثبت اطلاعات باعث نمیشود هر نوشتهای معتبر یا هر مدعی مالک شناخته شود. ادعا باید از مسیر مناسب بررسی شود و در نهایت به سند رسمی یا تصمیم معتبر منتهی گردد.
قانون برای درج آگاهانه ادعای خلاف واقع نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته است. بنابراین نباید برای ایجاد فشار، جلوگیری از معامله دیگری یا آزمودن شانس، ادعای بدون مبنا ثبت کرد.
هنگام خرید ملک در سال ۱۴۰۵ چه کنیم؟
یک معامله امن فقط با دیدن تصویر سند یا نوشتن عبارت «ملک بدون معارض است» شکل نمیگیرد. پیش از پرداخت مبلغ جدی، این مراحل را انجام دهید:
- هویت و اختیار فروشنده را کنترل کنید.
- اصل سند و مشخصات حدنگاری ملک را با وضعیت واقعی تطبیق دهید.
- بازداشت، رهن، محدودیت ثبتی و ادعاهای درجشده را از مسیر رسمی بررسی کنید.
- اگر فروشنده وکیل است، حدود و اعتبار وکالتنامه را کنترل کنید.
- پیشنویس مشاور املاک را قرارداد نهایی تلقی نکنید.
- تعهدات مقدماتی مهم را در دفترخانه ثبت کنید.
- ثمن را مرحلهای و متناسب با ثبت رسمی و تحویل بپردازید.
- برای ملک قولنامهای، زنجیره انتقال و امکان دریافت سند را قبل از خرید بررسی کنید.
- در پیشفروش، مجوزها، سند زمین و اختیار سازنده را کنترل کنید.
- نسخه و شناسه همه اسناد رسمی و پرداختها را نگهداری کنید.
اگر فروشنده هنوز سند رسمی را منتقل نمیکند یا مقدمات انتقال ناقص است، راهنمای الزام به تنظیم سند رسمی را نیز مطالعه کنید؛ البته قابلیت طرح دعوا به تاریخ معامله و رعایت قانون جدید وابسته است.
اشتباهات رایج درباره قانون جدید
«همه قولنامههای قدیمی از بین رفتند»
قانون برای ادعاهای قدیمی مهلت و سامانه تعیین کرده است. مشکل زمانی ایجاد میشود که دارنده حق، اعلانها و مهلتها را نادیده بگیرد یا پس از ثبت ادعا، پیگیری قانونی را کامل نکند.
«ثبت ادعا همان سند مالکیت است»
ثبت ادعا فقط آغاز فرآیند تعیین تکلیف است و ممکن است به رسیدگی ثبتی، اداری یا قضایی نیاز داشته باشد.
«کد سامانه مشاور املاک یعنی انتقال قطعی»
پیشنویس بنگاه، سند رسمی انتقال نیست. ثبت نهایی در دفترخانه و سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید انجام شود.
«برای همه املاک یک تاریخ وجود دارد»
اعلان رسمی سال ۱۴۰۵ تاریخها را بر اساس زمان صدور سند حدنگار و گروه املاک تفکیک کرده است.
«اجاره کوتاهمدت هم دقیقاً همان حکم فروش را دارد»
ماده ۱ انتقال منافع برای مدت بیش از دو سال را صراحتاً ذکر کرده است. بااینحال، ثبت اجاره و بررسی قوانین خاص موجر و مستأجر همچنان اهمیت دارد.
«معامله عادی را بعداً حتماً در دادگاه ثابت میکنیم»
فلسفه قانون جدید محدود کردن همین مسیر است. در معاملات مشمول، اتکا به اثبات بعدی در دادگاه میتواند با ایراد عدم استماع روبهرو شود.
پرسشهای متداول
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از چه تاریخی در سال ۱۴۰۵ راهاندازی شد؟
برای املاکی که سند حدنگار آنها بین ۱ فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده، تاریخ راهاندازی رسمی ۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده است. برای اسناد حدنگاری که پس از آن صادر میشوند، تاریخ صدور سند مبدأ است و سایر املاک منتظر اعلان بعدی هستند.
آیا ثبت قولنامه قدیمی در سامانه باعث صدور فوری سند میشود؟
خیر. ثبت قولنامه و ادعا فقط مرحله نخست است. مدعی باید در مهلت مقرر از مسیر ثبتی یا قضایی مناسب برای دریافت سند یا اثبات حق اقدام کند و مدرک این اقدام را نیز در سامانه درج نماید.
آیا پیشنویس قرارداد در سامانه مشاور املاک سند رسمی است؟
خیر. پیشنویس، نتیجه مذاکرات مقدماتی است و باید برای تنظیم سند یا قرارداد رسمی به دفترخانه منعکس شود. انتقال قطعی یا تعهد رسمی با تکمیل فرآیند ثبتی ایجاد میشود.
اگر معامله جدید را رسمی ثبت نکنیم چه خطری دارد؟
با اجرای ضمانتاجراهای ماده ۱، بسیاری از دعاوی و شکایتهای مبتنی بر معامله ثبتنشده قابل استماع نخواهد بود. ممکن است خریدار بهجای تحویل ملک یا تنظیم سند، فقط امکان مطالبه بازگرداندن عوض پرداختی را داشته باشد.
جمعبندی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعتبار عملی معامله ملکی را به ثبت رسمی نزدیکتر کرده است. در سال ۱۴۰۵، مرحله نخست سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی برای گروه مشخصی از املاک رسماً آغاز شده و دارندگان ادعاهای قدیمی باید تاریخ سند و مهلت ثبت ادعای خود را کنترل کنند.
در معاملات جدید، یک قولنامه عادی یا پیشنویس مشاور املاک نباید جای سند و قرارداد رسمی را بگیرد. خریدار و فروشنده میتوانند تعهدات مقدماتی، شرایط پرداخت، فک رهن و انتقال نهایی را در دفترخانه ثبت کنند. برای بررسی سند عادی، وضعیت ثبتی و مسیر رسمی معامله در مشهد میتوانید از خدمات وکیل ملکی در مشهد استفاده کنید یا از طریق صفحه تماس برای ارزیابی اولیه اسناد اقدام نمایید.
این مقاله بر اساس وضعیت مقررات و اعلانهای عمومی تا مرداد ۱۴۰۵ تهیه شده است. اجرای سامانه مرحلهای است و ممکن است برای گروههای دیگر املاک اعلان جدید صادر شود؛ بنابراین پیش از اقدام، آخرین اطلاعیه رسمی سازمان ثبت و روزنامه رسمی بررسی شود.