خرید ملک در رهن بانک؛ خطرها و راهکارهای قانونی
خرید ملک در رهن بانک چه خطرهایی دارد؟ شرایط فک رهن، استعلام بدهی، پرداخت امن ثمن، بندهای ضروری قرارداد و اقدام خریدار را بخوانید.
قیمت مناسب، موقعیت خوب و فروشندهای که میگوید «وامش را روز سند تسویه میکنم»؛ بسیاری از خریدهای پرریسک دقیقاً از همینجا شروع میشوند. خرید ملکی که سند آن در رهن بانک است لزوماً ممنوع یا باطل نیست، اما تا زمانی که حق بانک تعیین تکلیف نشده، خریدار مالکیتی آزاد و قابل انتقال در اختیار ندارد. اگر معامله بدون استعلام، برنامه روشن برای تسویه و قرارداد دقیق انجام شود، ممکن است خریدار هم بخش بزرگی از ثمن را بپردازد و هم با اجراییه و مزایده بانک روبهرو شود.
این راهنما توضیح میدهد ملک مرهونه را چگونه تشخیص دهید، چه خطرهایی را پیش از امضا بسنجید و معامله را به چه ترتیبی پیش ببرید تا پول خریدار واقعاً صرف آزادسازی سند شود.
پاسخ کوتاه
- رهن، مالکیت را از فروشنده نمیگیرد؛ اما برای بانک نسبت به ملک حق عینی و حق تقدم ایجاد میکند.
- فروشنده نمیتواند بدون اذن بانک تصرفی انجام دهد که با حق بانک تعارض داشته باشد. بنابراین مبایعهنامه عادی، بهتنهایی رهن را از بین نمیبرد.
- مطابق رأی وحدترویه شماره ۸۳۲ دیوان عالی کشور، اگر طلب بانک پرداخت یا حق آن به شکل قابل قبول تأمین شود، فروش ملک با حقوق مرتهن تعارضی ندارد و دعوای الزام فروشنده به فک رهن قابل پذیرش است.
- امنترین روش این است که مانده بدهی با نامه رسمی بانک مشخص شود، بخشی از ثمن مستقیماً برای تسویه پرداخت گردد و انتقال سند پس از فک رهن یا همزمان با سازوکار مورد قبول بانک انجام شود.
- اگر ملک وارد عملیات اجرایی شده باشد، صرف داشتن قولنامه مانع ادامه مزایده نیست؛ پرونده باید فوری و تخصصی بررسی شود.
ملک در رهن بانک یعنی چه؟
در قراردادهای تسهیلاتی، مالک ممکن است ملک خود را برای تضمین بازپرداخت بدهی در وثیقه بانک قرار دهد. مالک در این رابطه «راهن»، بانک «مرتهن» و ملک «عین مرهونه» است. نام مالک معمولاً همچنان در سند باقی میماند، اما وجود رهن در سوابق ثبتی قید میشود و بانک نسبت به ملک حق مقدم پیدا میکند.
این حق مقدم یک نتیجه مهم دارد: اگر بدهی مطابق قرارداد و قانون پرداخت نشود، بانک میتواند از مسیر اجرای سند رسمی برای وصول طلب از محل وثیقه اقدام کند. در چنین وضعی، قرارداد بعدی میان مالک و خریدار حق مقدم بانک را خودبهخود کنار نمیزند.
ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز مقرر میکند راهن نمیتواند تصرفی انجام دهد که منافی حق مرتهن باشد، مگر با اذن مرتهن. پس سؤال اصلی در خرید ملک مرهونه فقط این نیست که «فروشنده مالک است یا نه»؛ سؤال تعیینکننده این است که حق بانک چگونه و در چه زمانی حفظ، تسویه یا آزاد میشود.
آیا فروش ملک در رهن بانک باطل است؟
پاسخ یک «بله» یا «خیر» ساده نیست. رهن باعث خروج ملک از مالکیت راهن نمیشود؛ به همین دلیل نمیتوان هر معاملهای را صرفاً بهعلت وجود رهن، باطل دانست. در مقابل، خریدار هم نمیتواند با استناد به مبایعهنامه، بانک را مجبور کند حق مقدم خود را نادیده بگیرد.
رأی وحدترویه شماره ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرده است معاملات مالک نسبت به مال مرهونه، هرجا بالفعل یا بالقوه منافی حق مرتهن باشد، بدون اذن او نافذ نیست. رأی وحدترویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ تصویر را کاملتر کرد: اگر حقوق مرتهن به نحوی تأمین یا طلب او پرداخت شود، بیع با حق بانک تعارض ندارد و دعوای خریدار برای الزام فروشنده به فک رهن قابلیت پذیرش دارد.
نتیجه عملی این دو رأی چنین است:
- قولنامه، رهن بانک را پاک نمیکند.
- فروشنده میتواند متعهد شود بدهی را بپردازد و رهن را فک کند.
- خریدار میتواند اجرای این تعهد را بخواهد؛ اما موفقیت عملی به امکان تسویه بدهی، وضعیت پرونده بانکی و مفاد قرارداد وابسته است.
- اگر فروشنده توان تسویه ندارد یا عملیات اجرایی به مرحله پیشرفته رسیده، حکم احتمالی دادگاه نیز زمان و هزینه از دسترفته را فوراً جبران نمیکند. پیشگیری همچنان بسیار ارزانتر از دعواست.
تفاوت رهن، بازداشت و ممنوعیت انتقال
این سه وضعیت در گفتگوهای روزمره بهجای هم استفاده میشوند، درحالیکه آثار یکسانی ندارند:
- رهن: مالک برای تضمین یک دین، حق وثیقه به بانک یا طلبکار داده است. انتقال باید با حفظ یا رفع حق مرتهن انجام شود.
- بازداشت: ملک به دستور دادگاه، اجرای ثبت یا مرجع قانونی توقیف شده است. انتقال رسمی تا رفع بازداشت با مانع جدی روبهروست و معامله بعدی ممکن است آثار متفاوتی داشته باشد.
- محدودیت قراردادی یا ثبتی: ممکن است در سند تسهیلات، قرارداد واگذاری، پروژه یا دفتر الکترونیک ملک محدودیت دیگری ثبت شده باشد.
دیدن عبارت «در رهن» روی تصویر سند کافی نیست. باید آخرین وضعیت ثبتی از مسیر دفتر اسناد رسمی استعلام شود؛ زیرا احتمال دارد پس از صدور سند، رهن دیگری، بازداشت، محدودیت انتقال یا عملیات اجرایی نیز ثبت شده باشد.
هفت خطر اصلی خرید ملک مرهونه
۱. حق بانک از قرارداد شما مقدم است
بانک معمولاً پیش از خریدار حق خود را بهصورت رسمی ثبت کرده است. اگر بدهی تسویه نشود، بانک میتواند اجرای وثیقه را دنبال کند. خریدار نمیتواند صرفاً با نشان دادن مبایعهنامه عادی، حق مقدم بانک را از بین ببرد.
۲. مبلغ واقعی تسویه بیشتر از گفته فروشنده است
مانده اصل تسهیلات تنها عدد مهم نیست. مطالبات قانونی، اقساط معوق، سود و وجه التزام، هزینههای اجرایی و وضعیت حالشدن دین میتواند رقم تسویه را تغییر دهد. عددی که فروشنده شفاهی اعلام میکند یا در اپلیکیشن بانکی میبیند، الزاماً همان مبلغ «تسویه و فک رهن در تاریخ معامله» نیست.
۳. ملک وارد عملیات اجرایی یا مزایده شده است
اگر بانک اجراییه گرفته باشد، زمان به زیان خریدار کار میکند. ارزیابی و مزایده ممکن است ادامه پیدا کند و اعتراض نیز همیشه خودکار موجب توقف عملیات نمیشود. در این وضعیت، راهنماهای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و توقف عملیات اجرایی را همراه پرونده واقعی بررسی کنید.
۴. فروشنده پول خریدار را صرف تسویه نمیکند
یکی از خطرناکترین قراردادها، قراردادی است که خریدار بخش عمده ثمن را به حساب فروشنده میریزد و فقط یک جمله کلی مینویسد: «فروشنده متعهد به فک رهن شد.» اگر پول جای دیگری مصرف شود، خریدار باید هم دعوا کند و هم نگران اجرای وثیقه باشد.
۵. انتقال رسمی در موعد مقرر ممکن نمیشود
دفترخانه نمیتواند حق ثبتشده بانک را نادیده بگیرد. اگر فک رهن، نامه بانک، تسویه بدهی یا موافقت لازم فراهم نشده باشد، تنظیم سند رسمی در تاریخ قرارداد انجام نمیشود. این تأخیر میتواند بر تحویل، وام خریدار و فروش بعدی ملک هم اثر بگذارد.
۶. ارزش ملک برای پوشش بدهی کافی نیست
قیمت بازار، مبلغ کارشناسی اجرا و میزان طلب بانک سه عدد متفاوتاند. ممکن است فروشنده تصور کند با فروش ملک همه چیز حل میشود، اما بدهی و هزینهها به حدی باشد که امکان فک رهن از محل ثمن توافقی وجود نداشته باشد. بدون محاسبه واقعی، خریدار وارد کسریای میشود که مسئول پرداخت آن نیست ولی انتقال سندش به آن گره میخورد.
۷. اتکا به سند عادی در دوره ثبت رسمی پرریسکتر شده است
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسیر معاملات املاک را به سمت ثبت در سامانههای رسمی برده و برای اعمال حقوقی ثبتنشده محدودیتهای جدی پیشبینی کرده است. جزئیات زمان اجرا و شمول مقررات باید با توجه به نوع سند و وضعیت سامانه بررسی شود؛ اما پیام عملی روشن است: معامله سنگین ملکی را بر یک برگه عادی، وعده شفاهی و تصویر قدیمی سند بنا نکنید. راهنمای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جزئیات بیشتری دارد.
پیش از امضای قرارداد چه استعلامهایی بگیریم؟
اصل سند و هویت مالک
اصل سند مالکیت، کارت ملی مالک و مشخصات پلاک ثبتی را تطبیق دهید. اگر فروشنده وکیل، ولی، قیم، مدیر شرکت یا نماینده وراث است، حدود اختیار او باید جداگانه بررسی شود. وکالت در فروش لزوماً شامل اختیار دریافت ثمن، تسویه بانک یا اقرار به دریافت وجه نیست.
استعلام ثبتی بهروز
دفتر اسناد رسمی میتواند آخرین محدودیتهای ثبتی را استعلام کند. این استعلام باید نزدیک به زمان قرارداد و دوباره پیش از انتقال نهایی انجام شود. تصویر سند یا استعلام چند ماه قبل، وضعیت امروز را تضمین نمیکند.
نامه مانده بدهی و شرایط فک رهن از بانک
از فروشنده بخواهید نامه یا پاسخ معتبر بانک درباره موارد زیر تهیه کند:
- مانده بدهی در تاریخ مشخص؛
- مبلغ لازم برای تسویه کامل یا آزادسازی وثیقه؛
- شماره حساب و شناسه پرداخت رسمی بانک؛
- وجود یا نبود پرونده اجرایی؛
- مهلت اعتبار مبلغ اعلامی؛
- مدارک و زمان تقریبی صدور نامه فک رهن؛
- امکان انتقال تسهیلات یا جایگزینی وثیقه، اگر چنین راهی پیشنهاد شده است.
عبارتهای «بانک آشناست» یا «وام قابل انتقال است» هیچ ارزش اجرایی ندارد مگر بانک، طبق مقررات خود، آن را کتبی بپذیرد.
ارزش روز ملک و حاشیه امن
کارشناس یا ارزیاب مستقل باید ارزش واقعی ملک را بررسی کند. اگر بدهی نزدیک به قیمت معامله است، حاشیه امن خریدار بسیار پایین خواهد بود. هزینههای مالیات، عوارض، دفترخانه، خسارتهای قراردادی و زمان لازم برای آزادسازی را نیز در محاسبه ببینید.
وضعیت تصرف و اشخاص ثالث
بررسی کنید ملک در تصرف چه کسی است، اجارهنامهای وجود دارد یا نه و آیا شخص ثالث ادعای حق میکند. وجود مستأجر، شریک، خریدار قبلی یا دعوای قضایی میتواند حتی پس از حل رهن، تحویل ملک را دشوار کند.
امنترین روش پرداخت ثمن چیست؟
اصل ساده این است: پولی که برای فک رهن لازم است نباید بدون کنترل خریدار در اختیار آزاد فروشنده قرار گیرد.
یک ترتیب عملی و کمریسک میتواند چنین باشد:
- بانک مبلغ دقیق تسویه و حساب رسمی را اعلام کند.
- قرارداد مقدار ثمنی را که باید صرف تسویه شود، جداگانه مشخص کند.
- آن مبلغ با حضور طرفین، مستقیماً به حساب اعلامی بانک پرداخت شود؛ نه به حساب شخصی فروشنده یا واسطه.
- رسید بانکی، نامه تسویه و درخواست فک رهن به قرارداد پیوست شود.
- بخش معناداری از ثمن تا ثبت فک رهن و امکان انتقال رسمی نزد خریدار بماند.
- انتقال رسمی، تحویل و پرداخت مانده ثمن تا حد ممکن بهصورت همزمان و در دفترخانه انجام شود.
اگر بانک سازوکار انتقال تسهیلات، تعویض وثیقه یا فک رهن همزمان ارائه میکند، جزئیات باید مستقیماً از همان بانک دریافت شود. رویه بانکها و نوع تسهیلات یکسان نیست و هیچ بنگاه یا فروشندهای نمیتواند از طرف بانک تعهد قطعی بدهد.
چه بندهایی باید در قرارداد نوشته شود؟
قرارداد امن فقط عبارت «ملک در رهن است» ندارد؛ باید نقشه خروج از رهن را دقیق بنویسد. حداقل این موارد را روشن کنید:
- نام بانک، شعبه، شماره سند رهنی و تاریخ آن؛
- مبلغ بدهی بر اساس آخرین نامه بانک و تکلیف تغییر احتمالی رقم تا روز تسویه؛
- مبلغی از ثمن که مستقیم به بانک پرداخت میشود؛
- مهلت دقیق فروشنده برای تسویه، اخذ نامه و ثبت فک رهن؛
- دفترخانه، تاریخ و ساعت حضور برای انتقال رسمی؛
- میزان مانده ثمن که تا فک رهن نگه داشته میشود؛
- تعهد فروشنده به نبود هر رهن، بازداشت، معامله یا حق ثالث اعلامنشده؛
- تکلیف هزینههای فک رهن، بدهی بانکی، مالیات، عوارض و دفترخانه؛
- وجه التزام متناسب برای تأخیر و عدم انجام تعهد؛
- حق فسخ یا شیوه جبران خریدار اگر فک رهن تا تاریخ نهایی ممکن نشود؛
- تکلیف استرداد فوری وجوه و خسارتها در صورت برهمخوردن معامله؛
- فهرست مدارکی که فروشنده باید در هر مرحله تحویل دهد.
وجه التزام باید بازدارنده و قابل اجرا باشد، اما عدد بسیار بزرگ جایگزین امکان واقعی فک رهن نیست. اگر فروشنده مال و توان مالی ندارد، حتی حکم خسارت سنگین هم ممکن است وصول نشود.
آیا رضایت شفاهی یا وکالتنامه فروش کافی است؟
خیر. رضایت شفاهی کارمند بانک، پیام فروشنده یا حضور یک واسطه حق عینی ثبتشده بانک را رفع نمیکند. وکالتنامه فروش نیز فقط حدود اختیار نماینده را نشان میدهد و بهخودیخود رهن را از بین نمیبرد.
حتی وکالت بلاعزل هم مالکیت رسمی آزاد ایجاد نمیکند و با خطرهایی مانند فوت یا حجر موکل، محدودیت اختیارات، فروش معارض و باقیماندن رهن همراه است. خریدار باید به انتقال رسمی و فک رهن برسد، نه اینکه سالها با یک وکالتنامه و ملک وثیقهدار بماند.
اگر بعد از خرید فهمیدیم ملک در رهن است چه کنیم؟
اولویت با جلوگیری از بزرگترشدن خسارت است:
- نسخه کامل قرارداد، رسیدهای پرداخت و پیامهای فروشنده را حفظ کنید.
- آخرین وضعیت ثبتی و بانکی ملک را از مسیر رسمی مشخص کنید.
- بررسی کنید آیا اجراییه صادر شده و عملیات در چه مرحلهای است.
- با اظهارنامه رسمی، انجام تعهد، تسویه بدهی و فک رهن را مطالبه کنید.
- خواستههای قضایی را بر اساس متن قرارداد انتخاب کنید؛ ممکن است الزام فروشنده به پرداخت بدهی، فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی لازم باشد.
- اگر بانک یا سند رهنی مورد اعتراض است، طرفهای دعوا و مرجع صالح باید متناسب با همان خواسته تعیین شوند. یک دادخواست کلی و ناقص ممکن است زمان حیاتی را از بین ببرد.
بر پایه رأی وحدترویه ۸۳۲، دعوای الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن، در فرض تأدیه یا تأمین حقوق مرتهن، قابل پذیرش است. بااینحال، این رأی به معنای حذف بانک یا توقف خودکار عملیات اجرایی نیست.
اگر بانک مزایده را شروع کرده باشد چه؟
قولنامه خریدار بهتنهایی عملیات اجرا را متوقف نمیکند. باید پرونده اجرایی، تاریخ ابلاغ، ارزیابی، آگهی و زمان مزایده فوراً بررسی شود. بسته به ایراد موجود، ممکن است اعتراض به دستور اجرا، شکایت از عملیات اجرایی، تأمین طلب بانک، درخواست توقف یا دعوای دیگری مطرح شود.
اگر مزایده انجام شده باشد، مسیر پرونده حساستر میشود. هر ایرادی به ارزیابی یا تشریفات به ابطال نتیجه منتهی نمیشود و زمان طرح اعتراض اهمیت جدی دارد. برای شناخت تفاوت مراحل، مقاله ابطال مزایده بانکی و راهنمای ابطال اجراییه بانکی را ببینید.
آیا فروش ملک در رهن جرم است؟
صرف فروش مال مرهونه را نباید خودکار «انتقال مال غیر» دانست؛ زیرا مالکیت عین معمولاً همچنان متعلق به راهن است. بااینحال، پنهانکردن عمدی رهن، گرفتن پول با اطلاعات خلاف واقع، معاملات متعدد یا رفتار متقلبانه میتواند با توجه به جزئیات، مسئولیت مدنی و در موارد خاص ارزیابی کیفری ایجاد کند.
عنوان کیفری نباید بدون بررسی دقیق انتخاب شود. شکایت اشتباه ممکن است رد شود و فرصت پیگیری مؤثر حقوقی یا ثبتی را بسوزاند. ابتدا باید مالکیت، تاریخ رهن، مفاد قرارداد، علم خریدار و رفتار فروشنده مستند شود.
سه سناریوی عملی
سناریوی اول: تسویه مستقیم و انتقال امن
بانک مانده بدهی را اعلام میکند. خریدار بخشی از ثمن را مستقیم به بانک میپردازد، فروشنده نامه تسویه و فک رهن را میگیرد و مانده ثمن در دفترخانه همزمان با انتقال رسمی پرداخت میشود. این نزدیکترین حالت به معامله امن است.
سناریوی دوم: قرارداد کلی و پرداخت به فروشنده
خریدار هشتاد درصد قیمت را به فروشنده میدهد و فروشنده فقط تعهد میکند «تا یک ماه فک رهن کند». پول صرف بدهی دیگری میشود و بانک نیز اجراییه را ادامه میدهد. خریدار اکنون برای فک رهن، انتقال سند، خسارت و احتمالاً توقف اجرا چند جبهه همزمان دارد.
سناریوی سوم: انتقال وام با وعده بنگاه
فروشنده و بنگاه میگویند وام «روی ملک میماند» و خریدار اقساط را ادامه میدهد، اما بانک انتقال بدهکار یا قرارداد را نپذیرفته است. از دید بانک، متعهد و وثیقه طبق سند قبلی باقیاند و توافق داخلی طرفین الزاماً برای بانک تعهد ایجاد نمیکند. انتقال تسهیلات فقط با تأیید رسمی بانک امن است.
چکلیست روز امضا
- اصل سند و هویت مالک دیده شد.
- استعلام ثبتی جدید گرفته شد.
- وضعیت رهن، بازداشت و حقوق ثالث روشن است.
- نامه معتبر مانده بدهی و مبلغ فک رهن وجود دارد.
- معلوم است پول تسویه به کدام حساب رسمی پرداخت میشود.
- قرارداد، زمانبندی و ضمانت اجرای دقیق دارد.
- بخش کافی از ثمن تا انتقال رسمی نگه داشته میشود.
- فروشنده درباره نبود محدودیت پنهان اقرار و تعهد کرده است.
- وضعیت تحویل، تصرف، مستأجر و بدهیهای ملک بررسی شده است.
- متن پیش از امضا توسط متخصص مستقل از بنگاه و طرف مقابل بررسی شده است.
اگر حتی یکی از سه مورد «استعلام ثبتی»، «نامه مانده بدهی» یا «مسیر پرداخت مستقیم به بانک» وجود ندارد، امضای عجولانه تصمیم قابل دفاعی نیست.
چه زمانی به وکیل ملکی یا بانکی نیاز داریم؟
این معامله در مرز دو تخصص قرار دارد: قرارداد و انتقال ملک از یک سو، و سند رهنی و عملیات بانکی از سوی دیگر. اگر مبلغ بدهی بالا است، فروشنده چند تعهد یا پرونده دارد، بانک اجراییه صادر کرده، یا قرار است بخشی از ثمن برای تسویه وام مصرف شود، بررسی همزمان توسط وکیل ملکی در مشهد و وکیل بانکی در مشهد میتواند پیش از امضا خطر پنهان را آشکار کند.
برای بررسی سند، نامه بانک و پیشنویس قرارداد میتوانید از طریق صفحه تماس با مریم پرند وقت مشاوره بگیرید. هدف مشاوره پیش از معامله، پیچیدهکردن خرید نیست؛ تبدیل وعدههای شفاهی به یک مسیر قابل اجراست.
پرسشهای متداول
آیا میتوان ملک در رهن بانک را قولنامه کرد؟
امکان تنظیم قرارداد میان مالک و خریدار وجود دارد، اما قولنامه حق بانک را از بین نمیبرد. قرارداد باید نحوه تأمین یا پرداخت طلب بانک، زمان فک رهن و انتقال رسمی را دقیق مشخص کند و بهتر است پیش از امضا، استعلام ثبتی و نامه مانده بدهی اخذ شود.
آیا خریدار میتواند فروشنده را مجبور به فک رهن کند؟
بر اساس رأی وحدترویه شماره ۸۳۲، در صورتی که حقوق مرتهن تأمین یا طلب او پرداخت شود، دعوای الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن قابلیت پذیرش دارد. نتیجه هر پرونده به مفاد قرارداد، امکان تسویه و وضعیت عملیات اجرایی بستگی دارد.
آیا پرداخت اقساط وام فروشنده باعث انتقال وام به خریدار میشود؟
خیر. توافق خریدار و فروشنده بدون موافقت رسمی بانک، بدهکار قراردادی یا شرایط تسهیلات را تغییر نمیدهد. انتقال بدهی، جایگزینی وثیقه یا ادامه تسهیلات باید طبق ضوابط و با تأیید کتبی بانک انجام شود.
اگر ملک مرهونه در آستانه مزایده باشد، قولنامه خریدار مانع فروش میشود؟
خیر، قولنامه بهتنهایی مانع مزایده نیست. باید فوراً پرونده اجرایی بررسی و در صورت وجود مبنای قانونی، اعتراض مناسب و درخواست توقف عملیات مطرح شود. حق مقدم بانک تا زمان تسویه یا تأمین قانونی باقی است.
جمعبندی
خرید ملک در رهن بانک ممکن است، اما فقط وقتی که حق بانک از ابتدای معامله در مرکز برنامه قرار گیرد. فروشنده همچنان مالک است، ولی مالکیت او با حق مقدم مرتهن محدود شده و قرارداد خریدار این حق را محو نمیکند. استعلام ثبتی بهروز، نامه رسمی مانده بدهی، پرداخت کنترلشده و مستقیم به بانک، نگهداشتن بخشی از ثمن و انتقال رسمی پس از فک رهن، ستونهای معامله امناند.
اگر فروشنده حاضر نیست وضعیت رهن را شفاف کند یا میخواهد بخش عمده پول را پیش از ارائه نامه بانک بگیرد، تخفیف قیمت جبران این خطر نیست. در معامله ملکی، بهترین تخفیف همان خسارتی است که با امضانکردن قرارداد مبهم هرگز به وجود نمیآید.
منابع و مستندات قانونی
- مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ قانون مدنی، بهویژه ماده ۷۹۳ درباره تصرف منافی حق مرتهن
- رأی وحدترویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدترویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۱۴۰۳
- آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
سلب مسئولیت حقوقی: این مطلب برای اطلاعرسانی عمومی است و جایگزین بررسی سند، قرارداد تسهیلات، پاسخ استعلام ثبتی و مشاوره اختصاصی نیست. وضعیت هر ملک مرهونه با توجه به نوع سند، مبلغ و مرحله بدهی، مفاد قرارداد فروش و اقدامات بانک متفاوت است. پیش از پرداخت وجه یا امضا، مدارک همان معامله را بررسی کنید. تاریخ بازبینی حقوقی: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵.